2 ) بحث سندى در سند روايت ابو اسحاق واقع شده كه مراد از آن ، ابراهيم بن هاشم قمى است كه محمد بن احمد بن يحيى فراوان از وى روايت دارد ، و گاه از وى به كنيه ابو اسحاق يا ابو اسحاق ابراهيم بن هاشم « 1 » روايت مىكند ، و ابو اسحاق از عثمان بن عيسى بسيار روايت مىكند . در وثاقت و جلالت ابراهيم بن هاشم بحثى نيست . عثمان بن عيسى ثقه است ولى از رؤساى واقفه بوده و برخى عدول او را از مذهب وقف نقل كرده‌اند ، و به هرحال چون زمان نقل ابراهيم بن هاشم از وى معلوم نيست و ممكن است در زمان وقف ، روايت را از او شنيده باشد ، روايات وى در حكم موثقه است ، زيرا نتيجه تابع اخسّ مقدمتين است و با احتمال واقفى بودن راوى ، روايت موثقه بشمار ميرود نه صحيحه . البته اگر عدول وى از مذهب وقف ثابت مىگرديد ، ممكن بود با تقريبى صحت روايت وى را اثبات كنيم ، تقريب اين است كه كسى كه از وقف - مثلًا - عدول مىكند و به مذهب حق مىپيوندد ، اگر در رواياتى كه سابقاً در زمان انحراف خود روايت كرده ، اشكالى مىديد ، مىبايست آنها را رد مىكرد ، و از عدم رد وى ، امضاى روايات سابق استفاده مىشود . در نتيجه كأنّه روايت سابق را در زمان امامى بودن هم نقل كرده است . ولى در اين تقريب اشكالى است كه الان مجال ذكر آن نيست ، و به هرحال اصل عدول عثمان بن عيسى از مذهب وقف هم ثابت نيست . بنابراين ، تقريب بالا ، بر فرض صحت ، موضوع ندارد . تنها اشكالى كه در سند باقى مىماند ، درباره يونس بن عمار است كه مرحوم

--> ( 1 ) تهذيب 4 : 219 / 10